حس – درک پارکینگ مشاهده تصویری جزیره

حس – درک: پارکینگ مشاهده تصویری جزیره وبگردی پارکینگ میلیاردی مرسدس بنز خودروی لوکس

طی روزهای گذشته بازار ارز به واسطه اصرار سیاست گذار بر حفظ سقف قیمتی، شاهد به هم خوردن بعضی از نسبت های ارزی داخلی با نسبت های جهانی شده است هست. اتفاقی که به خ

عایق ارزی جهش تورمی

عایق ارزی جهش تورمی

عبارات مهم : بازار

طی روزهای گذشته بازار ارز به واسطه اصرار سیاست گذار بر حفظ سقف قیمتی، شاهد به هم خوردن بعضی از نسبت های ارزی داخلی با نسبت های جهانی شده است هست. اتفاقی که به خوبی سرگیجه ناشی از سایه اندازی ملاحظات سیاسی بر گزینش نظام ارزی و فضای سیاست گذاری را نشان می دهد. این در حالی است که در دهه های اخیر گزینش نظام ارزی بهینه به عنوان یکی از نخستین گام های مصون سازی اقتصاد در برابر شوک های تورمی و تبعات ناشی از آن مطرح و مورد استفاده بوده است.

عایق ارزی جهش تورمی

طی دهه های گذشته بسیاری از کشورها که پیش تر در قالب یک نظام ارزی تثبیت شده است بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را صرف حفظ مصنوعی ارزش پول ملی می کردند، با عوض کردن نظام ارزی خود به یک نظام ارزی شناور توانسته اند علاوه بر هدایت این منابع به بخش واقعی اقتصاد، فضای کسب وکار را در برابر شوک های تورمی مصون کنند و اوضاع رفاهی شهروندان را اصلاح بخشند.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی با مرور تجربه مالزی و بنگلادش، اثر عوض کردن نظام ارزی بر دگردیسی اقتصادی این دو کشور از یک اقتصاد کوچک و بسته به اقتصادی باز و پویا را بررسی کرده هست. الگویی که به شرط رعایت الزاماتی مانند استقلال بانک مرکزی، می تواند عایقی در برابر شوک های تورمی و تبعات ناشی از آن از جمله بیکاری باشد.

طی روزهای گذشته بازار ارز به واسطه اصرار سیاست گذار بر حفظ سقف قیمتی، شاهد به هم خوردن بعضی از نسبت های ارزی داخلی با نسبت های جهانی شده است هست. اتفاقی که به خ

انتخاب نظام ارزی مناسب یکی از حساس ترین گزینش های سیاست گذارانه هست؛ چراکه در صورت عدم تجانس نظام ارزی و واقعیت های اقتصادی، سیاست های ارزی محکوم به شکست خواهند بود. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد در دو دهه گذشته عمده کشورهای توسعه یافته نظام ارزی خود را به نظام ارزی شناور عوض کردن داده اند. ولی این به معنای بهینه بودن این نظام ارزی در تمامی شرایط اقتصادی نیست، بلکه موفقیت این رویکرد نیازمند پیش زمینه هایی است که چشم پوشی از آنها حتی ممکن است به فروپاشی نظام ارزی بینجامد. نمونه ای از چنین تجربه پرمخاطره ای را می توان در تجربه تلخ دلاری شدن اقتصاد زیمبابوه بعد از شناورسازی قیمت ارز جست وجو کرد.

بررسی های کارشناسانه نشان می دهد تنوع در بخش تولید، دسترسی به بازارهای بین المللی و وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب جهت جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده؛ پیش زمینه هایی است که نبود آنها حرکت به سمت نظام ارزی شناور را مخاطره آمیز خواهد کرد. در سوی برابر نیز کشورهای در حال توسعه ای چون بنگلادش و تایلند توانسته اند با بهینه سازی مختصات اقتصادی نظام شناور ارزی را پیاده سازی کنند. نظام ارزی جدیدی که مطابق با صورت اقتصادی این کشورها ترسیم شده است است و به واسطه وجود بعضی از مخاطرات برون زا و درون زا، حرکت قیمت ارز در این نظام های ارزی در شرایط مهم تحت کنترل نسبی بانک مرکزی حرکت می کند.

دو گزینش حدی

عایق ارزی جهش تورمی

هدف از تعیین یک نظام ارزی، نه تعیین یک قیمت مشخص جهت متغیرهای ارزی بلکه تعیین مکانیزمی اثرگذار با گزینش یک سیستم منطبق بر واقعیت های اقتصادی هست. لزوم این تناسب باعث شده است است کارشناسان اقتصادی در بررسی اثرگذاری نظام های ارزی، کمتر از صفت تفضیلی استفاده کنند.

بررسی های بسیاری نشان می دهد سیستم ارزی مناسب در هر کشور در تناسب با متغیرهایی چون سهم ابزارهای متفاوت در تامین مالی تعیین می شود. با این وجود بررسی ها نشان می دهد کشورهای توسعه یافته در دهه اخیر عموما سیاست های ارزی خود را در جهت نیروی تعادلی حاکم بر بازار ارز منعطف کرده اند. بخش قابل توجهی از این انعطاف با عوض کردن نظام های ارزی از نظام ارزی تثبیت شده است به سمت نظام ارزی شناور حاصل شده است هست. البته باید توجه کرد نظام ارزی شناور و نظام ارزی تثبیت شده است در واقع دو حد گستره نظام های مالی هستند و سیاست های ارزی در کشورهای متفاوت به صورت ترکیبی از این دو حد اعمال می شود.

طی روزهای گذشته بازار ارز به واسطه اصرار سیاست گذار بر حفظ سقف قیمتی، شاهد به هم خوردن بعضی از نسبت های ارزی داخلی با نسبت های جهانی شده است هست. اتفاقی که به خ

بررسی ها نشان می دهد نظام ارزی در کشورهای متفاوت به گونه ای عوض کردن می کنند که ضمن ثبات بخشی به بازار ارز از وارد شدن شوک به سایر متغیرهای کلان اقتصادی جلوگیری کنند. از سوی دیگر این قیمت باید به گونه ای تعدیل شود که اثر معناداری بر توان رقابتی کالاهای تولیدشده نداشته باشد. در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز، قیمت ارز تعادلی بازار را به سمت قیمت نشانه گذاری شده است سوق می دهد. این کار از طریق تبدیل ذخایر خارجی به دلار و عرضه آن به منظور کم کردن قیمت و تبدیل دلار به ذخیره خارجی به منظور زیاد کردن قیمت ارز صورت می پذیرد.

این در حالی است که در نظام ارزی شناور، قیمت تعادلی از برخورد عرضه و تقاضا در بازار ارز حاصل می شود. به علت ماهیت تعادلی این نظام ارزی در مبانی نظری فرض می شود که در این حالت تراز تجاری با مکانیزم تعدیل قیمت ارز هر لحظه به تعادل می رسد؛ بنابراین در نظام ارزی شناور به علت وجود تعادل در تراز تجاری، دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی عوض کردن نمی کند. با این وجود بررسی های کارشناسانه نشان می دهد کشورها به علت بعضی ملاحظات مانند سیاست های مربوط به بخش صنعتی، معمولا این قیمت تعادلی را متناسب با نیاز به پول ملی قدرتمند یا ضعیف تا حدودی عوض کردن می دهند.

عایق ارزی جهش تورمی

از نگاه کارشناسان اقتصادی مزیت مهم استفاده از نظام ارزی شناور، عایق بندی اقتصاد در برابر شوک های ناشی از تورم و بیکاری در کشورهای دیگر هست. افزون بر این به علت ماهیت تعادلی این سیستم، هزینه مدیریت آن جهت بانک مرکزی کمتر خواهد بود. با این وجود کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند کشورهایی که بخش عمده ای از تجارت خود را با تعداد معدودی کشور انجام می دهند، جهت دفع ریسک ارزی بهتر است از سیستم قیمت ارز تثبیت شده است استفاده کنند. البته با توجه به وجود و ایجاد انگیزه تقویت پول ملی در این نظام ارزی، سیاست گذاران باید قیمت تعادلی ارز را به صورت واقعی و با نگاه به شکاف تراز تجاری تعیین کنند.

بحران در سرزمین هزار معبد

یکی از نمونه های موفق عوض کردن نظام ارزی تجربه تایلند در عوض کردن نظام ارزی بعد از وقوع بحران در سال 1997 بود. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد بحران ارزی سال 1997 در تایلند نخستین بحران ارزی به وقوع پیوسته در بین کشورهای آسیایی هست. به رغم زیاد کردن روز افزون سرمایه گذاری و تقویت اثر پول گسترده (Broad Money)، کسری حساب جاری تایلند در میانه دهه 1990 روندی رو به زیاد کردن داشت. به نحوی که این متغیر کلان اقتصادی در میانه دهه 1990 به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. شکافی که عمدتا با خرید کوتاه مدت دارایی های مالی به وسیله خارجی ها پوشش داده می شد.

نظام ثابت ارزی در کنار اختلاف بزرگ و مثبت قیمت های بهره در تایلند و کشورهای مبدا سرمایه گذاری در دهه 1980 عملا در بردارنده بازدهی مثبت با کمترین ریسک جهت سرمایه گذاران خارجی بود ولی این روند جالب از میانه دهه 1990 وارد فاز جدیدی شد. بررسی آمارها نشان می دهد در میانه این دهه نسبت ذخایر خارجی تایلند به تعهدات کوتاه مدت به کمتر از یک واحد رسید. این نسبت در واقع منعکس کننده هزینه بالای حفظ ارزش پول ملی جهت سیاست گذاران تایلندی بود. در سال 1996 رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه گذاری در این کشور به علت تقویت ارزش مصنوعی پول ملی کم کردن یافت، ضمن آنکه اقتصاد تایلند در این سال ها با کسری فزاینده حساب جاری مواجه بود. قیمت های بهره اوج و تورم نیز در حال زیاد کردن بود.

در چنین شرایطی استفاده از نظام ارزی تثبیت شده است باعث عدم به روز رسانی قیمت ارز بر حسب متغیرهای واقعی اقتصاد شده است بود. در سال 1996 و در نتیجه تقویت مصنوعی پول ملی، رقم واقعی رشد اقتصادی، صادرات و میزان سرمایه گذاری در تایلند رو به کم کردن گذاشت. از سوی دیگر خلأ مدیریتی و تمرکز سرمایه گذاری در بخش راکد شده است مستغلات باعث کم کردن توان بانک ها در ارائه وام شد. افزون بر این اوج نگه داشتن قیمت بهره با نشانه جلوگیری از خروج سرمایه گذاری با تضعیف همزمان قدرت وام دهی بانک ها و توانایی بازپرداخت وام گیرندگان، باعث تضعیف زیاد نظام مالی در تایلند شده است بود. میزان سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1996 حدود 1600 دلار (یک پنجم میزان این متغیر درآمریکا) بود. در اوایل سال 1997 با کم کردن اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی در کشور تایلند و در نتیجه نوسانات ناشی از فعالیت های سوداگرانه، قیمت ارز در تایلند رو به فزونی نهاد. شدت نوسانات قیمت ارز در نیمه اول سال 1997 به حدی بود که منابع دانشگاهی از بحران مالی تایلند با نام «شکست ارزی» یاد می کنند. با سقوط پول ملی تایلند و در نتیجه مداخله بانک مرکزی جهت حفظ ارزش «بات»، دارایی های خارجی بانک مرکزی در یک مسیر نزولی قرار گرفت.

موج ناشی از بحران مالی، بحران ارزی، شدت یافتن شکاف در تراز تجاری و کم کردن مستمر دارایی های خارجی باعث شد که در نیمه دوم سال 1997، بانک مرکزی تایلند که توان فنی چندانی جهت تثبیت قیمت ارز نیز نداشت، قیمت ارز در این کشور را شناور کند. امری که باعث افت یک چهارم از ارزش بات در کمتر از یک سال شد. در چنین شرایطی در پی ورشکستگی موسسات و شرکت های مالی، تضعیف شرکت های مقروض در اثر زیاد کردن بدهی ارزی و توسعه نامتوازن نظام مالی در خلأ شفافیت و چارچوب های نظارتی، باعث شد تا سیاست گذاران تایلندی با پی بردن به ناتوانی خود در حل مستقل بحران، از صندوق بین المللی تقاضای کمک کنند.

بحران زدایی ارزی در دو مرحله

صندوق بین المللی در حل پازل تایلندی پیش رو دو مساله عمده را شناسایی کرد؛ مدیریت نظام ارزی و بازگرداندن ثبات به نظام مالی. نخستین گام در اصلاح نظام ارزی تایلند، کم کردن نقش ارز مسلط در نظام ارزی تثبیت شده است و زیاد کردن تلورانس مجاز در این سیستم میخکوب شده است بود. این مرحله به نوعی زمینه ساز گام نهایی اصلاح یعنی عوض کردن نظام ارزی به یک نظام ارزی شناور بود. تغییری که نخست به صورت یک نظام ارزی ثابت با تلورانس زیاد و سپس به صورت عوض کردن این نظام به نظام ارزی شناور بود.

شناور سازی نظام ارزی در تایلند نیز در دو مرحله به انجام رسید. در مرحله نخست جهت برطرف عدم اعتماد ناشی از سقوط قیمت ارز، نظام شناور ارزی با هدفگذاری پولی در دستور کار قرار گرفت. در این روش بانک مرکزی بر عرضه پول روزانه به منظور دستیابی به ثبات در بعضی از شاخص های اقتصادی به صورت روزانه نظارت می کرد. بعد از برقراری ثبات نسبی، هدفگذاری برنامه اصلاحی تازه به تورم عوض کردن پیدا کرد. ثبات بازگشته به نظام ارزی این کشور باعث شد تا سیاست های پولی به سیاست های مبتنی بر هدفگذاری تورمی عوض کردن پیدا کنند. توصیه قابل توجه در اصلاح نظام ارزی تایلند، تطابق و توازی سیاست های پولی و ارزی در طول دوره اصلاح هست. در ظرف سیستم تازه نیز قیمت ارز به رغم کم کردن دامنه نوسان، کماکان به کم کردن خود ادامه داد به نحوی که در سال 1999 واحد پول ملی تایلند نسبت به دوره پیش از بحران 25 درصد از ارزش خود را از دست داد. امری که باعث شد کسری تراز تجاری تایلند در آخرهای قرن گذشته بعد از سال ها مثبت شود. عوض کردن همزمان سیاست های پولی و ارزی در بازه زمانی سال های 1996 تا 2000 باعث شد، تا ضمن مهار بحران مالی و ارزی، احتمال بروز این بحران ها نیز تا حدود زیادی کم کردن پیدا کند.

به عقیده کارشناسان استفاده از سیستم تثبیت شده است با یک قیمت ارز خارجی مسلط، ذاتا بحران زا خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به شباهت نسبی ضعف های نظام مالی کشور عزیزمان ایران و تایلند، به نظر می رسد که اجرای نسخه به روز شده است بر حسب متغیرهای اقتصاد ایران، می تواند ضمن کم کردن شوک در حال انباشت تثبیت قیمت ارز بسیاری از مخاطرات ناشی از سیاست های ارزی غیر تعادلی را نیز کم کردن دهد.

این سیستم غیر تعادلی ضمن کم کردن مستمر توان رقابتی بخش تولید، هزینه های عوض کردن را نیز به طور مستمر زیاد کردن خواهد داد. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که کسری ترازنامه تجارت تایلند که در سال های وقوع بحران ارزی تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش کرده بود، در سال 1996 به مازاد تراز تجاری به میزان یک میلیارد دلار (5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. اگر چه مازاد تراز تجاری تایلند در بازه زمانی بین سال های 1996 تا 2009 (در این سال دامنه بحران جهانی گریبان تراز تجاری تایلند را نیز گرفت) هرگز به عددی زیاد از 3 میلیارد دلار نرسیده هست، ولی این شاخص کلان اقتصادی همواره در بازه مثبت نوسان کرده هست. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز بعد از دودهه از اجرای اصلاحات ارزی در حدود 325درصد زیاد کردن یافته است.

اصلاح ارزی در دهه تثبیت

یکی دیگر از تجربیات اصلاح نظام ارزی مربوط به بنگلادش هست. بررسی تجربه بنگلادش از آنجایی حائز اهمیت است که نشان می دهد انعطاف سیاست گذاران در برابر قیمت تعادلی بازار ارز، بسیاری از هزینه ها و چالش های عوض کردن نظام ارزی را از بین خواهد برد. بنگلادش سی سال بعد از استقلال خود از پاکستان، در ژوئن سال 2003 میلادی نظام ارزی خود را عوض کردن داد.

در بازه زمانی بین سال های 1972 تا 2003 بنگلادشی ها از یک نظام ارزی ثابت استفاده می کردند، ولی از میانه سال 2003 نظام ارزی در این کشور به یک نظام ارزی شناور تبدیل شد. بر مبنای آمارهای بانک جهانی 10 سال بعد از این تغییر، ارزش هر «تاکا» (واحد پول بنگلادش) در برابر دلار در حدود 20 درصد کم کردن یافته هست. این در حالی است که طی بازه زمانی بین سال های 2003 تا 2013 واحد پول آمریکا نیز با کم کردن ارزش مواجه بوده هست. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که انجام این عوض کردن به واسطه استفاده بانک مرکزی بنگلادش از یک رویکرد پویا در به کارگیری نظام ارزی تثبیت شده، با چالش های کمتری در مقایسه با بسیاری از کشورها روبه رو بوده هست. در بازه زمانی بین سال های 1983 تا 2003 حدود 90 عوض کردن در قیمت ارز در نظام تثبیت شده است بنگلادش به وقوع پیوست که بیش از 80 مورد از این تغییرات جهت کم شدن قیمت ارز بوده هست. با وجود تغییرات گسترده در نظام ارزی بنگلادش این کشور در سال 2003 تحت تاثیر چند عامل، نظام ارزی خود را از یک نظام ارزی ثابت به یک نظام ارزی شناور عوض کردن داد.

یکی از بااهمیت ترین عوامل این تصمیم، کسری تراز تجاری روز افزون بنگلادش بود. تقویت مصنوعی قیمت ارز در این کشور جذابیت صادرات محصولات داخلی را در برابر زیاد کردن جذابیت واردات کم کردن داده بود. در نتیجه تقاضا جهت ارز و شکاف بین قیمت تعادلی و واقعی قیمت ارز رو به فزونی نهاد.

در چنین شرایطی هزینه تثبیت مصنوعی قیمت ارز جهت بانک مرکزی در حال زیاد کردن بود. از سوی دیگر تصمیم سیاست گذاران بنگلادشی به حضور در بازارهای جهانی در دهه تثبیت نظام سیاسی استقلال یافته این کشور، باعث شد قیمت ارز به منظور تسهیل مراودات با کشورهای آسیایی طرف معامله عوض کردن یابد. استفاده شرکای تجاری بنگلادش از سیستم ارزی شناور، باعث شد سیاست گذاران بنگلادشی جهت کم کردن ریسک ارزی سیستم ارزی خود را به یک سیستم ارزی شناور عوض کردن دهند. افزون بر این نفوذ محصولات بنگلادشی به بازار جنوب آسیا، نیازمند برطرف شکافی بود که نیروی نگه دارنده سیاست گذار بین قیمت واقعی ارز و قیمت بازار ایجاد کرده بود.

شرط نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول جهت کمک فنی و مالی به بنگلادش در ازای عوض کردن نظام ارزی نیز یکی دیگر از دلایل تصمیم بانک مرکزی بنگلادش به پذیرش نظام ارزی شناور بود. در 29 مه سال 2003 بانک مرکزی بنگلادش عوض کردن در نظام ارزی این کشور را رسمی کرد. از اول ژوئن نیز بانک ها اقدام به خرید و فروش ارز براساس قیمت تعادلی ناشی از تقاطع عرضه و تقاضا در یک نظام ارزی شناورشده کردند. نظام شناوری که البته به واسطه بعضی از دخالت های رسمی در تعیین نقطه تعادلی، یک نظام شناور مدیریت شده است هست. دخالت متناسب با وقت بانک مرکزی بنگلادش در عرضه و تقاضای بازار ارز عمدتا از وحشت سیاست گذاران بنگلادشی از آینده مشابه با پاکستان بود.

اعلام نظام ارزی شناور آزاد در پاکستان باعث شد تا در نخستین روز این عوض کردن ارزش پول ملی پاکستان در نتیجه فعالیت های سوداگرایانه در حدود 15 درصد کم کردن پیدا کند. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که با وجود انعطاف پذیری نقطه تثبیت قیمت ارز، عوض کردن نظام ارزی در بنگلادش عاملی اثرگذار در کم کردن ارزش پول ملی تایلند در سال های بعد از بحران ارزی داشته هست. البته باید توجه داشت بخشی از این کم کردن ناشی از شکافی بود که بر اثر سیاست تثبیت ارزی، بین قیمت واقعی ارز و قیمت ارز در بازار ایجاد شده است بود. بر مبنای مدل سازی پژوهشگران دانشگاه داکا که ژوئن 2009 در نشریه «علوم انسانی» به چاپ رسیده هست، اثر عوض کردن نظام ارزی بنگلادش در کم کردن تورم این کشور از 8/ 9 درصد در سال 1993 به کمتر از 5 درصد در سال 1995 معنادار بوده هست. افزون بر این بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که عوض کردن رژیم ارزی بنگلادش یکی از عوامل مهم زیاد کردن ذخیره ارزی این کشور و کم کردن تراز تجاری بوده است.

الزامات تغییر

صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان «تغییر نظام ارزی، چه موقع و چگونه؟» با بررسی تجربیات عوض کردن نظام ارزی در بعضی از کشورهای آسیایی، برزیل، شیلی و لهستان، به بررسی بااهمیت ترین الزامات و ملاحظات عوض کردن نظام ارزی پرداخته است.

بر این اساس وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب جهت جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده است پیش زمینه هایی است که جهت موفقیت عوض کردن در نظام ارزی معرفی شده است هست. افزون بر این سیاست گذاران باید پیش و در حین دگردیسی ارزی چارچوب مشخصی را جهت برآورد و تخمین ریسک ارزی در بخش شخصی و بخش عمومی ایجاد کنند. به همین علت صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند تا گذار در نظام ارزی را تنها بعد از تعمیق بازار ارز کلید بزنند. با وجود تاکید صندوق جهانی پول بر بسترسازی نظام ارزی شناور جهت رشد اقتصادی زیاد مساله بااهمیت تر از نگاه کارشناسان این نهاد بین المللی بستر سازی جهت استفاده از این ظرفیت هست؛ چراکه ظرفیت های اقتصادی و زیرساختی در کشورهای در حال توسعه وقت استفاده از این نظام ارزی را به ترساندن تبدیل می کند.

استفاده از این نظام ارزی در یک اقتصاد بسته، زمینه ساز زیاد کردن ناگهانی قیمت ها خواهد بود. به همین علت صندوق جهانی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند تا حرکت از نظام ارزی ثابت به سمت نظام ارزی شناور را با توجه به متغیرهای اقتصادی، عمق بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای بین المللی در یک فرآیند تدریجی ایجاد کنند. بررسی ها نشان می دهد در دو دهه گذشته بیش از سی عوض کردن در نظام های ارزی کشورهای متفاوت اتفاق افتاده هست. با تقریب خوبی تمامی این تغییرات در جهت تثبیت زدایی و دستیابی به نظام ارزی منعطف تر بوده هست؛ ولی تمامی این تجربیات خوشایند نبوده اند. جهت مثال عوض کردن نظام ارزی زیمبابوه در خلأ بسترها و پیش شرط های مورد نیاز باعث شد تا عملا واحد پول مرسوم در این کشور به دلار عوض کردن پیدا کند. نظام ارزی کشور عزیزمان ایران بعد از یکسان سازی قیمت ارز در سال 1381 به یک نظام ارزی شناور مدیریت شده است عوض کردن پیدا کرد. این در حالی است که چه به گواه شواهد موجود و چه به گواه برآوردهای صندوق جهانی پول نظام ارزی کشور عزیزمان ایران در گستره نظام های ارزی در دسته نظام های ارزی ثابت ولی خزنده قرار می گیرد. تجربه جهانی و ادبیات نظری نشان می دهد که بهینه ترین نظام ارزی جهت اقتصاد وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی باید نظام ارزی را براساس شاخصه های اقتصادی به روز رسانی کند. بنابراین مساله اولیه در تعیین نظام ارزی نه گزینش یک نظام ارزی خاص، بلکه تطبیق نظام ارزی موجود با واقعیت های اقتصادی است.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | مرکزی | تایلند | اقتصادی | بنگلادش | بنگلادش | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz